آخر تحديث: الأحد، ٢٢ مايو/ أيار ٢٠١٦ .. أحمد مغربي

«فكّر كما لو كنتَ جبلاً». شعار دأبت جماعات بيئيّة على استعماله في تحريض الأذهان على الخراب الذي يأكل البيئة يوميّاً، بل في كل ثانية.

«فكر كما لو كنتَ خليويّاً». لم تصبح تلك الكلمات شعاراً لجماعة ما تسعى لتحريض العقول على التفكير بالخليوي من زاوية أخرى. ربما ينقص تلك الكلمات شيء ما كي توصل فكرتها. لنقل أن كلمة «جاسوس» هي ما ينقصها. لم لا تفكّر بجهازك الخليوي الأنيق الرشيق بوصفه «جايمس بوند» تقني يراقبك على مدار الساعة، بل ثانية بثانية؟ الأنكى أنك تدفع ثمنه، و»تسهل» له عمله، بكل حماسة وفخر!

هناك حدث أثار ضجّة إعلاميّة كبرى في العام 2015، لكن الإعلام العربي لم يوله اهتماماً كبيراً. في أميركا، لم تعد شركات المعلوماتية تنظر إلى الـ»هاكرز» بوصفهم مجرد أعداء، بل أقرّت بأهمية تلك الظاهرة، وصارت ترعى مؤتمرات للـ»هاكرز»، تستفيد الشركات منها، عبر التعرّف إلى المهارات العالية التي يملكها أولئك المتمّرسون في عالم التقنيّة إلى حدّ القدرة على اختراق شبكات الاتصالات ونُظُم الكومبيوتر. في العام 2015، تمكّن أحد الـ»هاكرز» الأميركيّين من اختراق شبكات الاتصالات، والسيطرة على سيارة فخمة، ووضعها تحت تصرفه من بُعد، وأخرجها من سيطرة سائقها الجالس خلف مقودها! ولم يكن ذلك ممكناً لولا جهاز الخليوي، الذي استخدم في الدخول إلى الشبكة ومنها إلى نظام الكومبيوتر في تلك السيارة الفخمة.

صفقة؟ لكنك لم تعقدها

في العام 2014، بعثت الحكومة الأوكرانيّة بالرسالة النصيّة التاليّة التي تبدو كأنها منقولة من رواية الكاتب جورج أورويل «1984»: «عزيزي المشترك، جرى تسجيلك كمشارك في شغب جماعي». وحصلت الحكومة على معلومات عمن تجمهروا ضدّها من اتصال هواتفهم بأبراج شبكة الخليوي في منطقة التجمهر.

لا يذهب بك الظنّ بأن ذلك السلوك يقتصر على البلدان التي تحكمها نُظُم شموليّة وحدها؛ ففي العام 2010، سعى البوليس في ولاية ميتشغن الأميركيّة إلى الحصول على أرقام هواتف كل من كانوا قرب مكان إضراب عمالي متوقّع، ولم يكترث البوليس بالحصول على مذكرة قضائيّة بذلك الشأن.

في كل صباح تضع فيه الخليوي في جيبك، أنت تعقد صفقة غير معلنة تقول: «أريد أن أتبادل المكالمات عبر الخليوي، وبالمقابل أسمح للشركة التي تعطيني خدمات الخليوي بأن تعرّف أمكنة وجودي بدقّة على مدار الساعة». لا ترد تلك الصفقة في أي عقد كان، لكنها راسخة في قلب عمل خدمات الخليوي. الأرجح أنك لم تفكّر في تلك الصفقة من قبل، لكنك ربما صرت تفكر بها بعد أن ذكرتها لك. حقيقةً أن الخليوي ابتكار عظيم، لكنه لا يعمل من دون أن تعرف شركات الخليوي مكان وجودك دوماً، ما يعني إبقاءك تحت رقابتها المستمرة.

يمثّل ذلك الأمر رقابة لصيقةً تماماً. إذ يتتبع الخليوي أمكنة عيشك وعملك. ويتتبّع الأمكنة التي تميل لقضاء الأمسيات والعطل الأسبوعيّة فيها. ويتتبّع وتيرة حضورك إلى الأمكنة الدينيّة (بل يحدّدها بدّقة)، والمدّة التي تقضيها في المقصف، ويرصد سرعتك أثناء قيادتك السيارة. وبحكم معرفته الأجهزة الأخرى، يتتبّع أيضاً الأشخاص الذين تقضي أيامك معهم، ومن تلتقيهم على وجبة الغداء، ومن تنام بقربهم!

الأرجح أن تلك المعلومات المجمّعة تستطيع أن ترسم صورة عن طريقتك في قضاء الوقت، بأفضل مما تستطيع أنت، لأنها ليست مضطرة للاستعانة بالذاكرة البشريّة. في العام 2012، استطاع بحّاثة أن يتوقّعوا أين ستقضي الناس أوقاتها في الـ24 ساعة التالية، وضمن مسافة 20 متراً.

جيش مخبرين

قبل الخليوي، إذا رغب شخص ما في معرفة تلك المعلومات كلها، لربما توجّب عليه أن يستأجر محقّقاً خاصاً كي يلاحقك باستمرار مسجّلاً الملاحظات عنك. وباتت تلك مهنة بالية الآن؛ إذ يفعل الخليوي المستقر في جيبك تلك الأمور كلها، أوتوماتيكياً. ربما لا يستخرج أحد تلك المعلومات، لكنها موجودة بتصرف من يلتقطها. تمثّل المعلومات عن أمكنة تواجدك شيئاً قيّماً، بل يسعى الجميع للوصول إليها. إذ يساعد تحليل المعلومات في التحقيقات الجنائيّة، بطرق متنوّعة. ويستطيع البوليس أن «يقرع» على هاتف معيّن لتحديد مكانه، ويستعمل معلومات سابقة زمنيّاً عن الأمكنة التي كان فيها، ويجمع المعلومات المكانيّة عن الهواتف في منطقة محدّدة كي يعرف الأشخاص الذين كانوا في تلك المنطقة، وأوقات تواجدهم فيها.

وبصورة مضطردة، بات البوليس يستخدم معلومات الخليوي لتحقيق تلك الأهداف. وليس غريباً أن تعمد الحكومات إلى استخدام المعلومات التي تجمها شركات الاتصالات المتطورة في ممارسة أشكال متنوّعة من الرقابة الواسعة. (نفتح قوسين للقول بأن الوصف نفسه ينطبق على شركات الإنترنت، لكن ذلك يوجب نقاشاً آخر).

هناك صناعة كاملة مكرّسة للحصول على معلومات عن أمكنة تواجدك على مدار الساعة، وبالوقت الحيّ. كما تستعمل الشركات هاتفك الخليوي لتتبع المخازن التي تتسوّق منها كي تتعرف إلى طريقتك في الشراء، وتتبعك في الطرقات كي تعرف إمكان تواجدك قرب مخزن محدد، لترسل لك إعلاناً على الهاتف استناداً إلى المعلومات عن أمكنة تواجدك.

تمتلك المعلومات عن أمكنة تنقلّك قيمة كبيرة إلى حدّ أن شركات الخليوي صارت تبيع تلك المعلومات إلى سماسرة معلومات الذين يبيعونها بدورهم إلى كل راغب في الدفع لقاء الحصول عليها. وتتخصّص شركات كـ»سينس نتوركس» في صنع «بروفايل» شخصي عن كل منا، استناداً إلى ذلك النوع من المعلومات.

ليست شركات الخليوي المصدر الوحيد للمعلومات عن الهواتف. إذ تبيع شركة «فِرنيت» نُظُم لتعقّب الخليوي للشركات والحكومات في العالم كله.

وعلى موقعها الشبكي، تصف الشركة نفسها بأنّها «رائد عالمي في حلول الذكاء العملاني الذي يفيد في الوصول بمشاركة الزبون إلى الحدّ الأمثل، الأمن الاستخباراتي؛ والفساد والأخطار والاستجابة»، مع زبائن لها في «ما يزيد على عشرة آلاف منظّمة في ما يربو عن 180 بلداً».

وتبيع شركة اسمها «دِفِنتِك» وهي مؤسّسة غامضة مسجّلة في باناما، نظاماً معلوماتيّاً تقول الشركة أنه «يستطيع تحديد وملاحقة أي رقم هاتفي في العالم بأسره... من دون أن تشعر به شبكات الخليوي، ولا مقدمو خدماتها، ولا المتلقي». ليست تلك الكلمات مجرد تباهٍ نموذجي، فقد برهن الباحث في الاتصالات توبياس إنجل على الأمر نفسه في أحد مؤتمرات الـ»هاكرز» في العام 2008.

http://www.alhayat.com/Articles/15710134/%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%83-24-24!