عندما كنتُ أتصفّح "النهار" بتاريخ 19 تشرين الثاني 2022 قرأتُ في الصفحة الثالثة منها خبراً مفاده المختصر، أن رئيس الحكومة المكلّف تصريف الأعمال فيها، ترأّس اجتماعاً هاماً شاركت فيه، الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، المعنيّة بموضوع العنف ضد #الأطفال ووزراء العدل، والتربية، والشؤون الاجتماعية والداخلية، والأمين العام لمجلس الوزراء.
 
بالمناسبة، أشار وزير الداخلية إلى أن وزارته تحاول معالجة مسألة المتسوّلين في شوارع بيروت، لافتاً إلى أنه يجهّز مبنى لإصلاح الأحداث في منطقة الوروار، وقام بمراسلة وزارة العدل لتغيير اسمه من سجن إلى مركز إصلاح، ولن يكون هناك أحداث في رومية، بل في هذا المركز المخصّص بالتعاون مع #الأمم المتحدة، فيما قال وزير الشؤون الاجتماعية: نحن في الدولة ال#لبنانية، نعتبر أن الحماية أولوية بالنسبة إلينا، لأن العديد من الأطفال (تحت 18 سنة) هم خارج المدارس مما يعرّضهم لمشاكل كبيرة، ونطلب من المجتمع الدولي التنسيق مع الوزراء المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة ووضعها في قمة استراتيجية (نفس الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية).

وهنّأت المسؤولة الأمميّة، الرئيس والوزراء الحاضرين لالتزامهم حماية الأحداث ضد أشكال العنف والانحراف والتمييز والفقر والهشاشة، أولوية من أولويات السياسة الوطنية، "وهذا أمر مهم جداً رغم ما تواجهون من أوضاع صعبة، لأن حماية الأطفال في الوقت نفسه هي حماية قضائيّة واجتماعيّة وطبّية وإدارية، والهدف هو تفعيل سلسلة الخدمات على أرض الواقع"؛ إلى آخره...

عندما قرأتُ ما سبق ذكره، أحسستُ بأن تاريخ عدد "النهار" هو (19 تشرين الثاني 2001) وليس (19 تشرين الثاني 2022)، لأنني يوم كنت في التاريخ الأول رئيساً للجنة للأمم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف، وحان وقت مناقشة التقرير السنوي حول حقوق الطفل اللبناني في ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة في عام 1990، وُجّهت إلينا العديد من الانتقادات الجدّية حول الحماية والمعاملة المطلوبة، وأهمها كان يتناول مصداقية تلك الحماية من خلال الموازنة العامة، حيث طرحت ممثّلة فنلندا وزيرة المالية وقتذاك سؤالاً خجلنا في الإجابة عنه ويتناول تحديداً المبالغ التي يصرفها لبنان على تغذية الطفل بالحليب سنوياً، وغيرها من الأسئلة الأكثر إحراجاً، وعلى رأسها مشكلة التفرقة بين الأطفال المنتمين إلى طوائف دينية متفرقة، ولا سيما لجهة الحضانة والنفقة وسن الزواج، وحقوق الأحداث الذين يخالفون القانون أو يكونون معرّضين لخطر الانحراف!!!!

لقد قامت جمعية الاتحاد لحماية الأحداث، "التي تأسّست في عام 1936 وترأسها كل من الرئيسين سامي الصلح وألفرد نقاش" بكل الموجبات المطلوبة لجهة الأحداث المنحرفين من خلال عدة مراكز أنشأتها الدولة، وكان آخرها معهد الإصلاح في منطقة "الفنار"، ومعهد مماثل له في "بعاصير"، وقد أقفلا ولا يزالان منذ وقت طويل؛ ولأسباب مختلفة...
وبناءً على ذلك، فإننا نرشّح الجمعية المذكورة للقيام بهذا العمل بدل تسليمه إلى إحدى جمعيات الخدمة الخيرية، التي أعطاها بالفعل أحد وزراء العدل السابقين، لأيّ جمعية خيرية تضيف إلى اختصاصها مثل هذا "العمل الخيري" حتى إن كان يتعلق "بدفن الموتى" تاركين الأمر له وهو كان يشغل رئاسة محكمة الجنايات في الشمال.

المصدر: جريدة النهار- القاضي المُتقاعد د. غسّان رباح* *الرئيس الفخري لجمعية الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان"