تعرفت إحدى الفتيات القاصرات على شخص مجهول عبر "الفايسبوك". بعد أشهر من المحادثات والأخذ والرد تبادلا الصور الشخصية. وبعد فترة بدأ الشاب المجهول بتنفيذ مشروع الابتزاز لتنفيذ غايات خاصة، مهددًا إياها بنشر صورها. في بداية الأمر، شعرت الفتاة بخوف شديد من إبلاغ أهلها الذين لاحظوا أنها أصبحت منعزلة ومكتئبة. وبعد استفسار الأم منها، أخبرتها بالقصة، فرفع الوالد دعوى أمام النيابة العامة جرى تحويلها إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، ليتبين لاحقًا أن المبتز خارج لبنان ما عرقل توقيفه، وتم إصدار بحث وتحر بحقه، لتوقيفه في حال حضر الى لبنان، وفق ما يروي أحد المحامين المتخصّصين بمتابعة جرائم الانترنت. 

قصّة أخرى مشابهة يرويها المحامي المذكور. تعرّفت فتاة لبنانية على شاب من خلال لعبة "pubg"، وقاما بتحميل تطبيق يسمح لكل منهما بالدخول الى ملفات هاتف الآخر. أرسلت الفتاة صورًا شخصية للشاب المذكور، وبعد فترة استفاقت من صدمتها لتسأل نفسها الى أين ذاهبة؟. قرّرت إنهاء العلاقة، عندها بدأ الشاب بابتزازها من خلال التهديد بنشر صورها وإرسالها لقائمة أرقام معارفها التي استحصل عليها من هاتفها. وبالفعل نفّذ تهديده مع التشهير بسمعة الشابة وشرفها، وبعد متابعة القضية مع الجهات الأمنية تبين أن المبتز يقيم في تركيا.

الابتزاز لم يقتصر على النساء، بل أيضًا الرجال. نسبة لا بأس بها من الشباب تتعرّض لهذه العملية. أحد الشبان نجحت سيدة من خارج لبنان في إيقاعه بشباك الابتزاز، وبدأت بطلبات مادية لا تنتهي، وهدّدته إن لم يُرسل لها مبلغًا كبيرًا الى الخارج سيكون مصيره "الفضيحة". قصة أخرى مختلفة من حيث الأسباب ترويها لمى (اسم مستعار) التي تعرّضت للابتزاز بعد أن وضعت هاتفها للصيانة في أحد محلات الهاتف ما مكّن صاحب المحل من استرجاع كافة الصور والفيديوهات الموجودة على الهاتف لابتزاز صاحبته. 

أرقام مقلقة 

ما سبق من قصص ليس الا عيّنة بسيطة من الواقع الذي وصلت اليه قضيّة الابتزاز في المجتمع اللبناني. قوى الأمن الداخلي تطالعنا بشكل دوري بقصص تروي تعرُّض أشخاص للابتزاز. إحصائيات قوى الأمن الداخلي تشير الى ازدياد الشكاوى الواردة عبر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية (أُسّس في  آذار/ مارس 2006) سنويًا. بحسب المديرية بلغ عدد الشكاوى 238 شكوى في عام 2017  مع 35 موقوفًا، و509 شكاوى في عام 2018 مع 141 موقوفًا، و645 شكوى في عام 2019 مع 118 موقوفًا، و769 شكوى في عام 2020 مع توقيف 84 مبتزًا، فيما أشارت الإحصاءات الى ورود 804 شكوى عام 2021 مع توقيف 49 مبتزًا. 

الشكاوى الواردة الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة كانت أكثر من الشكاوى الواردة الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية نظرًا لتلقي شكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وعبر خدمة "بلّغ" على موقعها الإلكتروني. شكاوى الابتزاز "الجنسي" وحدها والواردة الى شعبة العلاقات العامة سجّلت 815 شكوى خلال عام 2020 ما يعني أن أعداد الشكاوى تخطت الرقم الذي سجّلته إحصائيات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، فيما أظهرت الإحصائيات ارتفاعًا كبيرًا وخطيرًا في شكاوى هذا النوع من الابتزاز خلال عامي 2019-2020 وذلك بزيادة نسبتها 307.50 بالمئة.

الأرقام الفعلية أكبر بكثير 

الأرقام الواردة أعلاه ليس الا نقطة في بحر عدّاد الأرقام الحقيقي، وفق ما يؤكّد مراقبون. عدد حالات الابتزاز يتخطّى بكثير ما ورد الى الجهات الرسمية. شكاوى بالجملة تبقى قيد الكتمان بسبب خوف الضحية وقلقها من تداعيات الاعتراف والشكوى، ولبنان ليس بعيدًا عن محيطه العربي الذي يضم أرقامًا هائلة حيث بيّنت الإحصاءات أنّه يتم تسجيل 30 ألف جريمة ابتزاز إلكتروني بدول الخليج سنويًا، 80% من ضحاياها نساء. 

ويتّخذ الابتزاز الإلكتروني أشكالًا مختلفة توصل في نهاية المطاف الى نتائج متشابهة. مختلف التعريفات أجمعت على أن الابتزاز الإلكتروني عملية مساومة تتم عبر الإنترنت، يقوم فيها شخص بالاحتفاظ بملفات إلكترونية خاصة بالضحية كرهينة، ويستخدم فيها تكتيك التخويف والتهديد بمشاركة المعلومات للجمهور أو أصدقاء الضحية أو عائلته، ما لم تتم تلبية طلبه سواء أكان مكسبًا ماديًا أم معنويًا. 

وتحدث تلك العملية  ـ التي تتنوّع ضحاياها بين نساء ورجال وأطفال ومراهقين وشركات ـ من خلال اختراق جهاز الضحية سواء جهازها المحمول أم حاسوبها الشخصي، وسرقة بياناتها الشخصية وصورها الخاصة. وغالبًا ما تكون مواقع التواصل الاجتماعي هي الوسيلة لهذا الاختراق. وعليه، يصل الشخص المبتز إلى الصور والبيانات الشخصية لإلحاق الأذى والضرر بشخص أو بمجموعة أشخاص سعيًا لمكاسب منفعية أو جنسية أو مادية حيث يطلب المبتز تحويل مبلغ من المال لحساب بنكي أو وضع المبلغ في مكان محدّد من دون أن يتقابل الطرفان خوفًا من أن تنصب الضحية كمينًا للمبتز عبر إبلاغ الشرطة.
 

 

المصدر: موقع العهد الإخباري - لبنان