اقترحت اللّجنة تغييرات شاملة على كيفية عمل "ميتا"، متّهمة إياها بانتهاك مجموعة من إجراءات حماية خصوصيّة الأطفال.

اقترحت لجنة التجارة الفيدراليّة، منذ يومين، تغييرات شاملة على كيفية عمل "ميتا"، متّهمة الشّركة بانتهاك مجموعة من إجراءات حماية خصوصيّة الأطفال، بما في ذلك قانون حماية هذه الخصوصيّة على الإنترنت (COPPA)، وفاقًا لما أفاده موقع "ذا فيرج" التقني.

ادّعت اللّجنة أن "ميتا" انتهكت أمر الخصوصيّة الذي توصّلت إليه مع لجنة التجارة، في العام 2020، ويستشهد الاقتراح بحالات ضلّلت فيها الشّركة الآباء بشأن مدى قدراتهم على التحكّم في من يتواصل معهم أطفالهم عبر خدمات مثل "مسنجر للأطفال". 

وقال "صمويل ليفين"، مدير مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدراليّة: "لقد انتهكت فايسبوك مرارًا وعود الخصوصيّة الخاصة بها، وإن تهوّر "ميتا" قد عرّض المستخدمين الشباب للخطر وتحتاج إلى تسويغ إخفاقاتها".

 إلى ذلك؛ ستحظر التغييرات المقترحة على شركة "ميتا" ومنصّة "فايسبوك" وبقية ممتلكات الشّركة من استخدام بيانات الأطفال دون سن 18 عامًا لتحقيق العائدات. وستُمنع الشّركة من إطلاق منتجات أو خدمات جديدة من دون الضوء الأخضر من خبير خصوصيّة مستقلّ، وستتطلب موافقة صريحة من المستخدم لأي استخدامات جديدة لتقنية التعرّف إلى الوجه.

 ستنطبق هذه القواعد الجديدة على "فايسبوك" و"إنستغرام"، "واتساب"، و"Oculus"، وأيّ منصّة جديدة يمكن أن تندمج معها "ميتا" في المستقبل.

وردًّا على اقتراح لجنة التجارة الفيدراليّة، قال "آندي ستون" المتحدث باسم "ميتا" إنّه "حيلة سياسية"، متّهمًا الوكالة بمحاولة "استغلال سلطة الكونغرس لوضع معايير على مستوى الصناعة". وأضاف "ستون"، في بيان، أنّ إصرار رئيسة لجنة التجارة الفيدراليّة "لينا خان" على استخدام أي إجراء ضد الأعمال الأميركيّة وصل إلى مستوى منخفض.
يعدّ اقتراح اللّجنة الخطوة الأولى، في عملياتها لزيادة ممارسات الخصوصيّة والأمان في "ميتا"، طلبت من شركة "ميتا" الرّد في غضون 30 يومًا على اقتراحها قبل أن تصوّت على تعديل أو اعتماد القواعد المقترحة.

المصدر: وكالات