تقدّم الصور ومقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي صورة مشوّهة للعالم عمّا حدث حقًا، إبّان عملية طوفان الأقصى، وما يحدث حتى الآن من عدوان وحشي على قطاع غزة

وذلك بسبب جهود العدو الصهيوني الكثيفة لتوجيه السردية، مستغلًا ثغرات في منصات الإنترنت.
في هذا السياق، تقول مجلة تايم إنّ المحتوى الذي يغمر مواقع التواصل الاجتماعي الآن يكشف عن خلل جوهري في الكيفية التي يستهلك بها الملايين من الناس، في مختلف أنحاء العالم، المعلومات حول الأحداث الأخيرة.

 

مواقع التواصل ضد المحتوى العربي والفلسطيني

أثار تطبيق إنستغرام المملوك لشركة ميتا انتقادات بسبب تعزيزه كراهية الإسلام المنهجية، والتمييز غير العادل ضد المحتوى العربي والفلسطيني. ووفقًا لجيف هورويتز، من صحيفة وول ستريت جورنال وتقارير "ميتا" الداخلية، فإنّ "إنستغرام" فرض رقابة على المحتوى العربي؛ لأن خوارزميته ترجمت بشكل خاطئ أو مضلل كلمة "فلسطيني"، حين تكون إلى جانب الرموز التعبيرية، على أنّها "إرهابيون فلسطينيون". اضطر هذا شركة ميتا إلى الاعتذار وقطع وعود بتحسين خوارزمياتها.

وبالنسبة إلى "إكس"، وجدت شركة تتبُّع التضليل نيوز غارد، أخيرًا، أن المستخدمين الذين يملكون علامة زرقاء ينتجون نسبة مذهلة تبلغ 74 في المئة من أكثر الادعاءات الكاذبة وغير الموثقة انتشارًا على المنصة.  وسمح "إكس" لأي مستخدم بالدفع مقابل الاشتراك للحصول على علامة "التحقق" الزرقاء، وعلى معاملة تفضيلية من خوارزمية "إكس" تسمح لمنشوره بالحصول على انتشار أوسع. كما عمد إلى إزالة العناوين الرئيسة من روابط المقالات الإخبارية، ما زاد من التلاعب في كيفية إدراك المستخدمين حدثًا إخباريًا.

وردّ "إكس" على هذا الاتهام بشنّ هجوم شخصي ضد "نيوز غارد"، وغرّد مالكه إيلون ماسك قائلًا: "نيوز غارد هي متجر دعاية ستنتج أي أكاذيب تريدها إذا دفعت لها ما يكفي من المال".

علاوة على ذلك، نشرت منظمة ميديا ماترز تقريرًا يفيد بأنّ "إكس" وضع إعلانات لشركات مثل "آبل" و"كومكاست"  وIBM  بجوار محتوى معادٍ للسامية ومعادٍ للإسلام. نَفَت إدارة "إكس" هذه الادعاءات ورفعت دعوى ضد المنظمة، وشتم إيلون ماسك المعلنين خلال قمة جمعت كبار المدريرين.

 

أصابع الاتهام موجّهة لخوارزميات مواقع التواصل

في أوروبا، تواجه شركات الإنترنت الكبرى غرامات بمليارات الدولارات إذا انتهى تحقيق الاتحاد الأوروبي إلى أنها انتهكت قوانين الإشراف على المحتوى، فيما نبّه المشرّعون في أميركا وبريطانيا المنصات إلى إنفاذ قوانينها ضد المحتوى غير القانوني. وباتت منصات التكنولوجيا الكبرى تخضع لقانون جديد للاتحاد الأوروبي، يسمى قانون الخدمات الرقمية، يجبرها على منع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة، ومعالجة الثغرات في المحتوى الموصى به خوارزميًا، وتجنب الأضرار المحتملة على الصحة العقلية للمستخدمين.

ونقلت "سي أن أن" عن مدير مركز مكافحة الكراهية الرقمية عمران أحمد أن خوارزميات المنصات والنماذج الاقتصادية، والتي تعتمد على الترويج للمحتوى الذي من المرجح أن يحظى بمشاركة كبيرة، يمكن أن تساعد ذوي النيات السيئة التي تصمم المحتوى للاستفادة من هذا الهيكل.

ودعا أحمد، في تصريحات قبل أسابيع، مواقع التواصل إلى "إيقاف الخوارزميات القائمة على التفاعل"، فـ"مصانع المعلومات المضللة ستتسبب في عدم الاستقرار الجيوسياسي وتعرض اليهود والمسلمين للأذى في الأسابيع المقبلة".

 

 

 

مواقع إنترنت