إن رقابة "ميتا" على المحتوى الداعم لفلسطين: "تزيد الأمور سوءا مع الفظائع وأشكال القمع المروّعة التي تخنق أصلا تعبير الفلسطينيين".

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ سياسات شركة "ميتا" أسكتت، بشكل متزايد، الأصوات المؤيدة لفلسطين على منصتي إنستغرام وفيسبوك في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأوضحت المنظمة، في تقريرها، أنّ هناك نمطًا من الإزالة غير المسوّغة والقمع للمحتوى المؤيد لفلسطين، بما يشمل التعبير السلمي والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

ذكر التقرير الصادر، يوم الخميس من الأسبوع الماضي- وهو بعنوان "نكث الوعود.. سياسات ميتا والرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك"- أن المشكلة ترجع إلى الخلل في سياسات الشركة وتنفيذها، والذي "تشوبه التناقضات والأخطاء والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى، والتأثير الحكومي غير المسوّغ على عمليات إزالة المحتوى".

قالت ديبرا براون المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان، في هيومن رايتس ووتش، إن رقابة "ميتا" على المحتوى الداعم لفلسطين: "تزيد الأمور سوءا مع الفظائع وأشكال القمع المروّعة التي تخنق أصلا تعبير الفلسطينيين".  وأضافت أن: "وسائل التواصل الاجتماعي هي منصّات أساسية تتيح للناس أن يشهدوا على الانتهاكات ويعبّروا عن رفضهم إياها، إلا أنّ رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيين".

وقالت المنظمة إنها راجعت 1050 حالة رقابة على الإنترنت، في أكثر من 60 دولة، ووجدت أنها تتوافق مع ما توصلت إليه تقارير منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية تفصّل رقابة ميتا على المحتوى الداعم للفلسطينيين.

 

أنماط الرقابة

رصدت هيومن رايتس ووتش 6 أنماط رئيسة للرقابة، يتكرّر كل منها في 100 حالة على الأقل: إزالة المحتوى، تعليق الحسابات أو إزالتها، تعذّر التفاعل مع المحتوى، تعذّر متابعة الحسابات أو الإشارة إليها بتنبيه (tag)، القيود على استخدام ميزات مثل البث المباشر في فيسبوك/إنستغرام، وتقليص ظهور منشورات الشخص من دون إشعار (shadow banning).

في أكثر من 300 حالة، لم يتمكّن المستخدمون من تقديم طعن بشأن إزالة المحتوى أو الحساب بسبب خلل في آلية الطعن، ما حرمهم من سبل الإنصاف الفعالة، وفقًا للتقرير. وفي مئات الحالات الموثقة، اعتمدت "ميتا" على سياسة "المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون" التي تضمّ بشكل كامل قوائم "المنظمات الإرهابية" التي حددتها الولايات المتحدة الأميركية. 

لقد استندت "ميتا" إلى هذه القوائم وطبقتها، بشكل شامل، لتقييد التعبير المشروع بشأن الأعمال القتالية بين الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية، وفقًا للمنظمة. وقالت المنظمة، أيضًا، إنّ تطبيق الشركة سياسة "المحتوى الذي يتميز بأهمية إخبارية" شابته تناقضات، إذ أزالت عشرات المنشورات التي توثق الإصابات والوفيات الفلسطينية التي لها قيمة إخبارية.

 

"ميتا تدرك الخلل"

في المقابل؛ أشار التقرير إلى أن "ميتا" تدرك الخلل في تطبيقها هذه السياسات، وأن هيومن رايتس ووتش حذرت في تقرير نشرته العام 2021 من أن الشركة "تُسكت العديد من الأشخاص تعسفا ومن دون تفسير". وذكرت المنظمة أنها شاركت النتائج الحالية التي توصلت إليها مع ميتا، وأن الشركة ردت بالقول إن مسؤوليتها الحقوقية ومبادئ حقوق الإنسان هي التي توجّه "تدابير الاستجابة الفورية للأزمات"، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي منذ انطلاقة عملية "طوفان الأقصى".

وحثت هيومن رايتس ووتش الشركة على إصلاح سياساتها، وضمان أن تكون قرارات إزالة المحتوى شفافة وغير متحيزة. كما قالت إن عليها السماح بالتعبير المكفول عبر منصّاتها، بما يشمل التعبير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية. وقالت ديبرا براون المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في المنظمة: "بدلا من الاعتذارات المكررة والوعود الفارغة، على ميتا أن تثبت بشكل حاسم جديتها في معالجة الرقابة المتعلقة بفلسطين عبر اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح".

 

 

المصدر : الجزيرة