استنكر العديد من الأكاديميين والمثقّفين والناشطين، من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لا سيّما إنستغرام وفيسبوك، في المدن الإسبانية، قيام هذه المنصّات، في الآونة الأخيرة، بفرض رقابة "غير متناسبة" مع المحتويات والرسائل والفيديوهات التي ينشرونها، خصوصًا تلك المتعلّقة بدعم القضية الفلسطينية ومناهضة حرب الإبادة الأخيرة التي يرتكبها الصهاينة في غزّة، وذلك من دون ذكر أي أسباب تعلّل مثل هذه الرقابة الممنهجة.
لم يقتصر الأمر على الوسط الثقافي فحسب، بل استنكرت أيضًا مثل هذه الرقابة التي فُرضت على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منظماتٌ وجمعياتٌ مدنيّة، خصوصًا - وكما صرّح القائمون عليها - بعد نشر صور وفيديوهات ومحتويات تؤيد الشعب الفلسطيني وتطالب بإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها "إسرائيل" بحق المدنيّين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.
هذه الممارسات التي تبرهن على سيطرة اللوبيات الصهيونية على هذه المنابر من أجل تشويه الحقائق ونشر سرديتها المزيّفة في الغرب، دفعت العديد من هؤلاء المثقّفين والناشطين والأكاديميين إلى الإعلان عن مغادرتهم وسائل التواصل الاجتماعي الذي تسهم في التغطية التي الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل".
في هذا السياق، يقول إغناسيو ألفاريز أوسوريو، وهو أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة "كومبلوتنسي" على حسابه في فيسبوك مغادرته وسائل التواصل الاجتماعي: "أشعر بالاشمئزاز من الرقابة المُمنهجة التي يفرضها فيسبوك على أي محتوى أكتبه أو أنشره يتعلّق بفلسطين. أعلن أنني أغادر هذه الشبكة، حتى لا أسهم في تطبيع الاحتلال وأفعاله".
في السياق نفسه، كان "مكتب مقاطعة إسرائيل" في مدينة ألمرية الأندلسية قد انتقد سياسة الرقابة التي تتبعها وسائل التواصل المجتمعي، حيث حجب صفحة المكتب على فيسبوك وإنستغرام عندما قام بتغطية ما يُرتكب من مجازر صهيونية في غزّة.
يُذكر أنّ منظّمة "هيومن رايت ووتش" وثّقت، بين بداية العدوان الإسرائيلي على غزّة في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، أكثر من 1000 حالة رقابة على المحتوى المنشور على فيسبوك وإنستغرام والمتعلق بالقضية الفلسطينية، سواء من فلسطينيين أو مؤيدين للقضية الفلسطينية في أكثر من ستين بلدًا في العالم.
تواجه شركة آبل دعوى قضائية جماعية جديدة تتهمها بالإعلان عن جهاز شائع لديها بشكل مضلل
بث الشائعات والابتزاز الإلكتروني والسب والقذف والاعتداء على قيم المجتمع من خلال هذه الحسابات الوهمية
الغرامة التي أعلن عنها هي سابع أكبر غرامة يفرضها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق
2024 © جميع الحقوق محفوظة لموقع أمان الأطفال