أقامت 41 ولاية أميركية، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعوى أمام القضاء المدني على "ميتا"،

بعد تعرضها باستمرار، في السنوات الأخيرة، لانتقادات شديد في شأن إدارتها لمستخدمي شبكتيها المراهقين ورفع دعاوى ضدها، أعلنت شركة "ميتا"، منذ يومين، عن فرضها قيودًا جديدة على نفاذ المراهقين إلى بعض المحتويات على منصتيها فيسبوك وإنستغرام، سعيًا لتوفير استخدام "آمن وملائم" لأعمارهم. وأوضحت الشركة الأميركية أنها أدرجت تلقائيًا كل حسابات المراهقين في فئة الإعدادات الأكثر صرامة للشبكتين الاجتماعيتين، وهو ما "يصعّب النفاذ إلى المحتوى الذي قد يكون حساسًا".

ينطبق هذا الإجراء على حسابات تعود لمراهقين، تراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة - وهو الحد الأدنى المطلوب للتسجل في الشبكتين- والخامسة عشرة،  أو الثامنة عشرة في بعض البلدان. وتحدّ فئة الإعدادات هذه أيضًا من نفاذ مستخدمين آخرين إلى قائمة "الأصدقاء" ومن متابعة الحسابات، وأيضًا من إمكان التعليق على ما يُنشَر.

تشمل القيود الجديدة أيضًا عدم عثور هؤلاء المراهقين على أي نتيجة عند إجرائهم بحثًا عن محتويات تضمّ مصطلحات معينة، منها "إيذاء النفس" و"الانتحار" و"اضطرابات الأكل" و"الشره المرضي". وستظهر للمستخدم عوضًا عن ذلك رسالة وقائية تقترح عليه الاتصال بمتخصّص أو صديق أو الاطلاع على قائمة نصائح يمكن أن تساعده، وفقًا لما شرحت "ميتا عبر موقعها.

إلّا أنّ هذه الإجراءات لن تمنع المراهق في المقابل من أن يناقش عبر "فيسبوك" و"إنستغرام" مع أحد الموجودين على قائمة أصدقائه أي مشكلات أو صعوبات ربما يكون يعانيها. 

وصرفت المجموعة النظر، في خريف 2021، عن تخصيص منصة "إنستغرام" للمستخدمين دون الثالثة عشرة كانت قد أعلنت عزمها على إطلاقها. وأقامت 41 ولاية أميركية، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعوى أمام القضاء المدني على "ميتا"، تتّهم فيها "فيسبوك" و"إنستغرام" بالإضرار بـ"الصحة النفسية والجسدية للشباب". وذكّرت "ميتا" يومها بأنها سبق أن استحدثت سلسلة أدوات تسهم في تحسين حماية المستخدمين الشباب على منصتَيها.

(فرانس برس)