طال تقييد التعبير الرقمي عن التضامن مع فلسطين الجامعات في أوروبا والولايات المتحدة.

تحت عنوان «هاشتاغ فلسطين 2023»، أصدر «حملة" المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي تقريره السنوي التاسع، مسلّطًا الضوء على واقع المحتوى الافتراضي المتدهور، وخصوصًا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. كشف ملخّص التقرير عن وقوع 4400 انتهاك، كلّها ارتبطت بالتحريض على الفلسطينيين والدعوة الصريحة إلى إبادتهم وقتلهم.

يحلّل التقرير تأثير التطورات السياسية، وخصوصًا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على صعيدَيْ الحريات والحقوق الرقمية. تقرير «هاشتاغ فلسطين 2023» المستمد من قاعدة بيانات «المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية»، كشف عن وقوع 4400 انتهاك، بما في ذلك عمليات إزالة المحتوى والقيود واختراق الحسابات وحالات خطاب الكراهية والعنف والتحريض.

اللافت أنّ 69 في المئة من هذه الانتهاكات وثّقت بعد 7 تشرين الأوّل (أكتوبر) 2023 على إثر تصاعد العدوان الإسرائيلي. استخدم التقرير على نطاق واسع «مؤشر العنف»، وهو نموذج لغوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي طوّره مركز «حملة». 

رصدت هذه الأداة انتشار خطاب الكراهية والعنف باللغة العبرية ضد الفلسطينيين، ووثقت ما يقرب من ثلاثة ملايين المحتوى من هذا النوع. ناقش التقرير مجالات عدّة، منها التحديات في غزة وتقنيات المراقبة المتقدمة التي نشرتها سلطات الاحتىل الإسرائيلية والتمييز بحق الفلسطينيين على منصات التواصل ووضع توصيات في هذا الشأن. 

في ما يلي أبرز ما كشفه التقرير في مجال تراجع الحقوق الرقمية للشعب الفلسطيني في الفضاء الرقمي:

منصات ميتا

حدّد المركز حالات التنميط العنصري على منصات ميتا. فهي كانت على رأس الشركات التي تمارس رقابة على الأصوات والسردية الفلسطينية، حتى بعد التحسينات التي تعهّدت الشركة بتنفيذها. هكذا، قيّدت محتوى المؤثرين والصحافيين والناشطين الفلسطينيين. وقد أدى القمع المتعمّد إلى انخفاض مشاهدات ووصول المحتوى المناصر لفلسطين إلى بقية المستخدمين، حيث يُؤجَّل عرضها تلقائيًا في مقابل تفضيل قصص أخرى عليها، ويُعاق نشر المعلومات والوصول إلى التفاصيل المهمة. 

غيّرت ميتا إعدادات الظهور الافتراضية لجميع مستخدميها في المنطقة من «عام» (public) إلى «الأصدقاء فقط» (friends only)، للحدّ من عدد الأشخاص الذين يمكنهم قراءة المنشورات العامّة والتّعليق عليها، إضافة إلى تغيير إعدادات التعليقات بشكل يحصر إمكان التعليق بدائرة الأصدقاء أو متابعي الصّفحة لأكثر من 24 ساعة. كما حجبت القدرة على التعليق بذريعة منع أنشطة غير محددة لحماية معايير مجتمع المنصة. 

من الأمور المستنكرة، كانت ‏ترجمة كلمة «فلسطيني» تلقائيًا إلى «فلسطيني إرهابي». أمر تزعم الشركة إصلاحه من دون أي توضيح. كما أسفر «خطأ برمجي» عن إخفاء صور وفيديوات تُظهر ضحايا قصف «المستشفى الأهلي العربي/ المعمداني» بذريعة انتهاكها معايير مجتمع المنصّة بشأن المحتوى الذي يشمل صور «عُري». التضييق المُفرط على المحتوى العربي ووصفه انتهاكًا، قابله إبقاء للمضامين نفسها في حال كانت بالإنكليزيّة، إلى جانب الإبقاء على هاشتاغات عبريّة تدعو إلى محو غزة. في المقابل، سارعت ميتا إلى اجتثاث وسم #طوفان_الأقصى بالعربية منذ اليوم الأوّل. أمر لم ينسحب على الوسم العبري #السيوف_الحديدية.

وعمدت الشركة إلى خفض عتبة إزالة المحتوى من 80 إلى 25 في المئة. بكلمات أخرى، راحت خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على التدقيق، تزيل المحتوى لمجرد وجود احتمال بنسبة 25 في المئة من "العنف" فيه- بحسب ادعائها- بينما كان 80 في المئة سابقًا. وهذا أدى إلى إزالة وتقييد مفرط للمحتوى العربي تعسّفيًا.

ووفقًا لـ «حملة»، أسهمت «وحدة السايبر» الإسرائيلية في تقييد المحتوى الرقمي الداعم للفلسطينيين، إذ تدّعي الوحدة أنّها قدمت 8 آلاف طلب إلى فايسبوك وتيك توك لإزالة محتوى داعم لفلسطين خلال شهر من العدوان بنسبة استجابة وصلت إلى 94 في المئة.

«إكس» وتليغرام

أصبحت X هي الأخرى مساحة رقمية مليئة بالتحريض والكراهيّة والعنف ضدّ الفلسطينيين، بسبب غياب إدارة حقيقية للمحتوى العربي، وعدم تعاون المنصّة مع المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان. والمنصة الأقل قدرةً على مكافحة خطاب التحريض والعنف، هي تليغرام، إذ ليست معنيّة بتاتًا بإدارة المحتوى، ما يسبّب مصدر قلق كبيرًا طوال الأزمة، كونها تتيح دعوات صريحة للإبادة الجماعيّة للفلسطينيين والعقاب الجماعي أو دعوات لحرق الممتلكات والتخريب في القرى والبلدات الفلسطينيّة.

تيك توك ويوتيوب

يواجه تطبيق تيك توك الذي يشهد ارتفاعًا في الانتهاكات في أعقاب حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، تدقيقًا متزايدًا لعدم مكافحته بشكل فعّال التحريض والعنف ضد الفلسطينيين. أما موقع يوتيوب المملوك لغوغل، فيُنتقد بسبب رعايته دعايةً حربيةً من وزارة خارجية العدو الإسرائيلي، غالبًا ما تحتوي على محتوى عنيف وخطاب يحضّ على الكراهية.

الملاحقات غير القانونية والاعتداءات الشخصية

إضافة إلى ذلك كله، استهدفت قوات الاحتلال الناشطين والمدنيين الفلسطينيين عبر تفتيش هواتفهم، إذ تستجيب قوات الاحتلال لمجموعات المحرضين المنتشرين على منصات التواصل. تنشر المجموعات معلومات شخصية حول المؤثرين والنشطاء والصحافيين الفلسطينيين، ثم تبحث قوات الاحتلال عنهم من أجل التحقيق والاعتقال. وهذا أمر بالغ الخطورة يبرز تعاون سلطات الاحتلال مع جهات محرّضة وعنيفة على السوشال ميديا.

ووثّق مركز «حملة» تفتيشًا قسريًا للهواتف المحمولة في شرقي القدس المحتلة، وتمحيصًا في هواتف الفلسطينيين بالإكراه عند الحواجز. وعندما يعثر على أي محتوى على هذه الأجهزة يعبّر عن التضامن مع غزة أو يوثق على أنه انتهاكات حقوقية للكيان، فتبادر قوات الاحتلال إلى اعتقال الفلسطينيين تعسفيًا أو تعنفهم جسديًا.

عالميًا، طال تقييد التعبير الرقمي عن التضامن مع فلسطين الجامعات في أوروبا والولايات المتحدة. واجهت بعض المؤسسات الأكاديمية اتهامات بالتمييز في وجهات النظر في ما يتعلق ببيان يدعم الفلسطينيين،

إذ أشارت تقارير إلى «ثقافة الخوف» الناتجة من مراقبة حسابات الطلاب على منصات التواصل الاجتماعي، كما أعضاء هيئة التدريس والطلاب الملونين الذين يدعمون فلسطين. وفي الولايات المتحدة، دعت لجنة الطاقة والتجارة في الكونغرس، منصات التواصل لإطلاعها على سياساتها المرتبطة بإدارة المحتوى غير القانوني، مع التركيز بشكل صارم على مخاوف "إسرائيل" وكيفية التزام المنصات بالقوانين والعقوبات الأميركية التي تتطلّب رقابة استباقية على المحتوى الفلسطيني.

جريدة الأخبار