كأنّ الطفل الفلسطيني لا يكفيه كل ذلك القهر الذي يفرضه عليه الاحتلال..فحتى يٌفرض عليه الانسلاخ عن هويته في الطقاع التربوي..

رصد مهتمون بشؤون التعليم في المجتمع الفلسطيني، في أراضي الـ1948 المحتلة، محاولات متصاعدة لفرض المزيد من الرقابة الأمنية على المدارس والمعلمين تكريسًا لدور المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في جهاز التربية والتعليم، كان آخرها مصادقة لجنة التربية والتعليم في ما يُسمّى "الكنيست الإسرائيلي" بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع تشغيل المعلمين المؤيدين أو المتماهين مع "الإرهاب"- بحسب زعمهم- وإقالتهم إداريًا من دون إجراء قضائي في لجنة الطاعة.

يقول شرف حسان رئيس لجنة قضايا التعليم العربي إن: "مشروع القانون الذي يأتي ضمن قانون التربية صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية لتحضيره للقراءة الأولى"، واصفا القانون الأصلي بأنه "خطير وما يزال كذلك، لأنه يتيح لوزارة التربية والتعليم الحقّ في الإقالة الإدارية لمن يُتهم بالتماهي أو دعم أو الدعوة إلى ما يُسمى الإرهاب".

تدخّلات سياسية في جهاز التربية والتعليم

يصف "حسان" مصطلح "الإرهاب" بأنه "فضفاض، ويرفض القائمون على المشروع توضيح معنى كلمة إرهاب بشكل مفصل، ما يجعل التعبير عن الآراء السياسية المشروعة يمكن وضعها تحت خانة الإرهاب، ليصبح بذلك القانون مصدرًا لتخويف المعارضين"، مضيفًا أن: "التشديد الآخر في القانون يكمن في نقل معالجة الشكاوى ضد المعلّمين من المستوى التأديبي إلى المستوى الإداري، بمعنى إعطاء صلاحيات كبيرة للإداريين في وزارة التربية والتعليم، ما يعني إعطاء الفرصة لمزيد من التدخلات السياسية ولاستغلال جهاز التربية والتعليم بشكل سياسي".

وحول أهداف القانون يقول حسان: "يسعى القانون المقترح إلى إعادة تدخل جهاز المخابرات (الشاباك) بشكل رسمي في شؤون وزارة التربية والتعليم، وإعطائه المزيد من الصلاحيات، ما قد ينمّي الخوف والوساطات في التعيينات ويحرم المعلمين من أي دور تربوي، وهو ما سيضعف جهاز التربية والتعليم العربي"، مؤكدًا أن "إعادة الشاباك إلى جهاز التربية والتعليم مجددا يعيدنا إلى حقب صعبة في تاريخ مجتمعنا العربي".

كما يرى "حسان" أن الحرب على غزة: "توفر الأرض الخصبة لتمرير القوانين العنصرية"، قائلا: "اليمين المتطرف يستغل الحرب والأجواء المشحونة والعنصرية المتفشية ضد العرب لتمرير قوانين كثيرة بشكل سريع"، موضحا أنه: "رغم عدم حسم الكثير من النقاط في القانون، إلا أنه جرى إقراره بالقراءة الأولى، على أن تحسم الأمور العالقة عند القراءة الثانية".

كما يستغرب المتحدث ذاته من العجلة في المصادقة على مشروع القانون مع أن: "الشاباك وضح أكثر من مرة أنه لا يرى في المعلمين خطرًا استراتيجيًا على أمن الدولة"، مضيفا أن: "إدخال العرب الفلسطينيين في القدس الشرقية ضمن هذا القانون هو محاولة في طريق أسرلة جهاز التربية والتعليم فيها"، موضحا أن: "قسما من هذه القوانين سيُتغل ضد المعلمين اليهود اليساريين والنقديين".

ولفت رئيس لجنة قضايا التعليم العربي إلى أن: "مستوى تعليم العرب وفقًا لامتحانات البيزا يعادل مستوى التعليم في دول العالم الثالث، وقريب جدا من مستوى التعليم في الضفة الغربية، والفجوة بينه وبين التعليم المستوطنين كبيرة جدا، تتراوح ما بين 3 إلى أربع سنوات، وهذه القوانين تثبت الفجوة ولا تقلصها".

نقلاً عن العربي الجديد