أغلقت شركة ميتا صفحة مجموعة WOL (خلال حياتنا) البارزة المدافعة عن فلسطين في مدينة نيويورك، على "إنستغرام"، بالإضافة إلى حساباتها الاحتياطية وحساب مؤسِّستها.

كتبت WOL على موقع "إكس": "بينما تواصل القوات الصهيونية حملتها القمعية على فلسطين، عبر الإنترنت وفي الشوارع، أقدم إنستغرام على حذف الحسابات الرئيسة والاحتياطية لكل من WOL ورئيسة WOL، نردين الكسواني".

كما لاحظت المجموعة أن الإغلاق يأتي "بشكل دائم، مع عدم وجود خيار للاستئناف أو طلب مراجعة لاستعادتها"، وأكدّت على أنه: "كلما حاولوا إسكاتنا ارتفع صوتنا". ونقلت صحيفة "نيويورك جويش ويك"، عن متحدث باسم "ميتا"، أن الحسابات أزيلت بدعوى انتهاكها قواعد الشركة، بما فيها "سياسة المنظمات والأفراد الخطرين". إذ تلقّت الكسواني رسالة من "ميتا" تفيد بإزالة حساباتها؛ لأن "حسابك أو نشاطك فيه لا يتبع إرشادات المجتمع الخاصة بنا"، بحسب ما أورده موقع ميدل إيست آي.

أنموذج قمع WOL مثال على انحياز "ميتا"

قال الناشط في المجموعة عبد الله عقل لـ"ميدل إيست آي": "تخبرنا ميتا أننا محظورون من منصتهم؛ لأننا أفراد ومنظمة نخالف سياساتهم. وهذا يوضح تمامًا أننا إذا وقفنا ضد هذه الإبادة الجماعية، ولم يُسمح لنا بالدخول إلى هذه المنصة، فإنستغرام قد انحاز إلى جانب ما".  وبالرغم من الحظر أكّد عقل على أنه: "سنواصل ما نقوم به. سنوضح للعالم أننا لن نسكت. لكن سوف يكون صوتنا أعلى".

في هذا السياق؛ كان تقرير قد صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2023 ذكر عن منظمة هيومن رايتس ووتش أن شركة ميتا، والتي تملك "إنستغرام" و"فيسبوك" وتديرهما، تفرض رقابة منهجية على المحتوى المتعلق بفلسطين على شبكاتها الاجتماعية. ويوثّق تقرير المنظمة المؤلَّف من 51 صفحة: "نمطا من الإزالة غير المسوّغة وقمع التعبير المحمي، بما في ذلك التعبير السلمي دعمًا لفلسطين والنقاش العام حول حقوق الإنسان الفلسطيني".

كما قالت القائمة بأعمال مدير التكنولوجيا وحقوق الإنسان، في هيومن رايتس ووتش، ديبورا براون إن: "رقابة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تضيف إهانةً إلى الأذى، في وقت تُرتكب فيه الفظائع والقمع الذي لا يوصف، والذي يخنق بالفعل تعبير الفلسطينيين". وأضافت براون: "تُعد وسائل التواصل الاجتماعي منصة أساسية للناس للإدلاء بشهادتهم والتحدث علنًا ضد الانتهاكات، بينما تعمل الرقابة التي تفرضها ميتا على تعزيز محو معاناة الفلسطينيين".

مواقع إلكترونية