تواجه "سناب شات" تحديًا قانونيًا كبيرًا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، إذ رفعت مجموعة من عائلات المراهقين الذين تناولوا جرعات زائدة من "الفنتانيل" دعوى قضائية تتهم منصة التواصل الاجتماعي بتسهيل صفقات المخدرات غير المشروعة التي تشمل "الفنتانيل".
"الفنتانيل" هي مادة أفيونية اصطناعية أشد فتكًا مرات عديدة من الهيروين؛ وتّعد مادة قاتلةً حتى في الجرعات الصغيرة للغاية، وهي رخيصة الإنتاج وغالبًا ما تباع بشكل مخفيّ في هيئة مواد أخرى.
تتهم الدعوى المسؤولين في الشركة بأنهم علموا بتصميم المنصة ومزاياها الفريدة؛ حيث تُوجِد ملاذًا آمنًا لبيع المخدرات غير القانونية. إذ تتمتع شركات التكنولوجيا، مثل سناب شات، تقليديًا بالحماية بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الغربي، وكانت هذه الحصانة القانونية حجر الزاوية في تطور الإنترنت الحديث، ما سمح للمنصات بالنمو من دون التهديد المستمر بالدعاوى القضائية في ما يتعلق بالمحتوى الذي يستحدثه المستخدمون.
لكن قرار "لورانس ريف" يشير بالسماح بمواصلة الدعوى إلى تحول محتمل، ويشغل "ريف" منصب قاضي المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس، وهو الذي يشرف على القضية. ولا تستهدف القضية "سناب شات" بسبب المحتوى الذي ينشره تجار المخدرات من جهات خارجية، بل تركز بدلًا من ذلك على منتجات المنصّة وقرارات الأعمال.
تُعدّ هذه الدعوى القضائية جزءًا من اتجاه متزايد نحو خضوع دور شركات التكنولوجيا في السلامة العامة والرفاهية لمزيد من التدقيق. إذ تواجه شركات "سناب شات" و"جوجل" و"ميتا" و"تيك توك" حاليًا دعوى قضائية تتهمها بالإسهام في أزمة الصحة العقلية عند الشباب. كما تسلط هذه القضايا الضوء على القلق المتزايد بشأن كيفية تأثير منصّات التواصل الاجتماعي في المستخدمين، وخاصة الفئة السكانية الأصغر سنًا، والمسؤوليات التي يجب أن تتحمّلها هذه المنصات.
كان ردّ "سناب شات" بخصوص الدعوى القضائية هو تسليط الضوء على تعاونها مع سلطات تطبيق القانون واستخدام التكنولوجيا لاكتشاف الأنشطة غير القانونية ومنعها ضمن منصتها.
تظل القضية الأساسية قائمة، وتتعلق بمقدار المسؤولية التي يجب أن تتحمّلها شركات التواصل الاجتماعي تجاه تصرفات مستخدميها، وما هو الخط الفاصل بين حماية المستخدمين ومراقبة المحتوى.
المصدر : البوابة العربية للأخبار التقنية
تواجه شركة آبل دعوى قضائية جماعية جديدة تتهمها بالإعلان عن جهاز شائع لديها بشكل مضلل
بث الشائعات والابتزاز الإلكتروني والسب والقذف والاعتداء على قيم المجتمع من خلال هذه الحسابات الوهمية
الغرامة التي أعلن عنها هي سابع أكبر غرامة يفرضها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق
2024 © جميع الحقوق محفوظة لموقع أمان الأطفال