"تيك توك" تقيّد الميديا... لمكافحة النفوذ الأجنبي

قالت تيك توك إنّها حدّدت وأوقفت 15 محاولة تأثير على الرأي العام تشمل أكثر من 3 آلاف حساب

أعلنت منصّة تيك توك، في نهاية الأسبوع الماضي، عن قيود جديدة على حسابات وسائل الإعلام التابعة للحكومات، وسط مخاوف متزايدة بشأن عمليات التأثير الأجنبي على منصة مشاركة الفيديو الشهيرة. 

بموجب السياسة الجديدة، ستُمنع حسابات وسائل الإعلام الحكومية التي تحاول الوصول إلى الجماهير خارج وطنها بشأن «الأحداث والشؤون العالمية الحالية» من الظهور في خانة «من أجلك» المخصّصة على تيك توك. إضافة إلى ذلك، ستُمنع هذه الحسابات من الإعلان على المنصة خارج دولها.

وتُعرّف تيك توك وسائل الإعلام التابعة للحكومات بأنّها المنافذ الإخبارية التي «يخضع إنتاجها التحريري أو عملية صنع القرار فيها لسيطرة الحكومة أو تأثيرها». وذكرت المنصة أن التنظيم الجديد يهدف إلى مواجهة أعمال النفوذ الأجنبي خلال عام انتخابي مهم في بلدان عدّة.

في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي فقط، قالت تيك توك إنّها حدّدت وأوقفت 15 محاولة تأثير على الرأي العام تشمل أكثر من 3 آلاف حساب. ووجدت الشركة أنّ «غالبية هذه الشبكات كانت تحاول التأثير على الخطاب السياسي بين جمهورها المستهدف، بما في ذلك ما يتعلق بالانتخابات».

وقدمت المنصة أمثلة على تعطيل شبكة تستهدف الإندونيسيين قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، إضافة إلى «روايات مضخّمة بشكل مصطنع» أخرى حول السياسة الداخلية في بريطانيا.

تأتي هذه السياسات المتشدّدة مع تصاعد التوترات بين تيك توك والمسؤولين الأميركيين بشأن احتمال استغلال الصين التطبيق للتأثير على المواطنين الأميركيين. ووجهّت الولايات المتحدة الشركة الأم المالكة إلى المنصة «بايت دانس»، إنذارًا نهائيًا لبيع التطبيق إلى جهة أميركية أو مواجهة حظره على مستوى البلاد خلال مدة سنة. علمًا أن كل بيانات المستخدمين الأميركيين على تيك توك موجودة في خوادم شركة «أوراكل» الأميركية داخل الولايات المتحدة.

(أ ف ب)
 

مواضيع مرتبطة

دعوى جماعية ضد آبل بتهمة "الإعلان المضلل"

تواجه شركة آبل دعوى قضائية جماعية جديدة تتهمها بالإعلان عن جهاز شائع لديها بشكل مضلل

مصر.. الكشف عن 14 مليون حساب وهمي على "فيسبوك"

بث الشائعات والابتزاز الإلكتروني والسب والقذف والاعتداء على قيم المجتمع من خلال هذه الحسابات الوهمية

المفوضية الأوروبية تغرّم ميتا 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

الغرامة التي أعلن عنها هي سابع أكبر غرامة يفرضها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق