حذّر خبراء، في أمن البيانات، من استخدام برامج تتبع الأشخاص والأجهزة بسبب سهولة تعرضها للقرصنة أو تسرب البيانات، مشيرين إلى أن العديد من شركات البرمجيات تسوّق لتطبيقاتها، والتي تعرف أيضا باسم برامج التتبع لدى الأشخاص الغيورين الذين يمكنهم استخدام هذه البرمجيات للوصول إلى هواتف "شريك الحياة" من بعد.
أشار الخبراء، في موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه منذ العام 2017 تعرضت 21 شركة على الأقل من الشركات التي تقدم برمجيات التتبع للقرصنة أو تسرب بيانات عملائها، في حين أن 4 من هذه الشركات تعرضت للقرصنة عدة مرات خلال السنوات الأخيرة؛ في حين أن هذه الشركات تجمع قدرًا كبيرًا من البيانات الحساسة الخاصة بالأشخاص الذين يرغب العملاء بتتبعهم، وكذلك بيانات العملاء أنفسهم.
في العام الحالي فقط، سُجلّت 4 حالات اختراق لأنظمة شركات برمجيات تتبع، وأحدثها كانت اختراق شبكة شركة "سباي تك" التي تنتج برمجيات تجسس، ومقرها في ولاية مينيسوتا الأمريكية، والتي تجمع أنشطة مستخدمي الهواتف والكمبيوتر اللوحي وأجهزة الكمبيوتر التي تراقبها برامجها. وقبل ذلك تعرّض تطبيق "إم سباي"، وهو أحد أقدم تطبيقات التتبع للاختراق، ما عرّض بيانات ملايين المستخدمين ومنها بيانات شخصية للسرقة.
في وقت سابق، تمكّن أحد القراصنة غير المعروفين من الدخول إلى أجهزة كمبيوتر الخادم لشركة برمجيات التتبع الأمريكية "بي.سي تاتيل ليل"، حيث سرق البيانات الداخلية للشركة وسرّبها. كما اخترق القرصان الموقع الرسمي للشركة بهدف إحراجها. وبعد هذا الحادث، أعلن بريان فليمنغ مؤسس الشركة غلقها نهائيا.
يُذكر أن عملاء برمجيات التجسس، مثل "إم سباي" و"بي.سي تاتيل تيل" يشيرون إليها باسم "برامج التتبع" أو "برامج شريك الحياة"؛ لأن أغلب مستخدميها من الأشخاص الغيورين الذين يريدون مراقبة الأشخاص الذين يحبونهم باستمرار.
غالبًا ما تروّج هذه الشركات لبرمجياتها كونها أفضل حلّ لكشف خيانة الشركاء بتشجيع سلوك غير قانوني وغير أخلاقي. وهناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم والتحقيقات الصحافية والدراسات الخاصة بالعنف المنزلي أوضحت أن هذا التتبع والمراقبة عبر الإنترنت والتطبيقات الحدية يمكن أن تؤدي إلى حوادث عنف في الحقيقة.
المصدر: سان فرانسيسكو: (د ب أ)
يعني «التشفير الشامل» أن الرسائل لا يمكن قراءتها إلا من المُستقبِل والمُرسِل
اللائحة تشمل جميع المدونين والمؤثرين والشخصيات العامة التي تحظى بمتابعة واسعة في وسائل الإعلام أو على الشبكات الاجتماعية، بهدف ضمان الشفافية والمصداقية وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية في الإعلان والترويج.
هذا يجعل الحماية التقليدية غير موثوقة.
2025 © جميع الحقوق محفوظة لموقع أمان الأطفال