وزير العدل ومتحدثة البيت الأبيض وصفا الحكم بأنّه «فوز تاريخي للشعب الأميركي»

أصدر قاضٍ اتحادي، في الولايات المتحدة الأميركية، حكمًا بأن شركة «غوغل» تنتهك قانون مكافحة الاحتكار، بإنفاق مليارات الدولارات في سبيل ممارسة احتكار غير قانوني، ولتصبح محرك البحث التلقائي في العالم. ويمثل الحكم أول انتصار لسلطات مكافحة الاحتكار الأميركية التي رفعت عدة دعاوى قضائية تتحدى هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

يمهّد الحكم الطريق لمحاكمة ثانية لوضع حلول محتملة لإصلاح الوضع، قد تشمل تفكيك ألفابت، الشركة الأم لـ«غوغل»، وهو ما من شأنه أن يغير المشهد في عالم الإعلانات عبر الإنترنت الذي تهيمن عليه «غوغل» منذ سنوات. كما أن الحكم بمثابة ضوء أخضر لجهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار التي تلاحق شركات التكنولوجيا الكبرى قضائيًا، وهو القطاع الذي تعرض لانتقادات شديدة من مختلف أطياف الساحة السياسية.

هذا؛ وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ميهتا: «توصلت المحكمة إلى الاستنتاج الآتي: "غوغل شركة احتكارية وتواصل العمل بشكل وحدة واحدة للإبقاء على احتكارها». إذ يسيطر محرك البحث العملاق على نحو 90 في المئة من سوق البحث عبر الإنترنت، و95 في المئة عبر الهواتف الذكية. وشكّلت إعلانات «غوغل» 77 في المئة من إجمالي مبيعات ألفابت في العام 2023.

قالت شركة ألفابت إنها تعتزم الطعن على الحكم، وقالت «غوغل» في بيان: «يعترف هذا القرار بأنّ غوغل تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بجعله متاحًا بسهولة». ووصف وزير العدل ميريك جارلاند الحكم بأنه: «فوز تاريخي للشعب الأميركي»، مضيفًا أنه «ما من شركة، مهما كانت كبيرة أو ذات نفوذ، فوق القانون». وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: «الحكم المؤيد للمنافسة يعد انتصارًا للشعب الأميركي»، مضيفة أن: «الأميركيين يستحقون أن يكون الإنترنت حرًا وعادلًا ومفتوحًا للمنافسة».

دفع المليارات

أشار ميهتا إلى أن «غوغل» دفعت 26.3 مليار دولار في العام 2021 وحده لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو المحرك التلقائي على الهواتف الذكية وبرامج التصفح، وللحفاظ على حصتها المهيمنة في السوق. ويعدّ الحكم أول قرار كبير في سلسلة من القضايا التي تتناول تهمًا بالاحتكار موجهة لشركات التكنولوجيا الكبرى. وقد نظرت المحكمة هذه القضية التي رفعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

على مدار السنوات الأربع الماضية، رفعت الجهات التنظيمية الاتحادية المعنية بمكافحة الاحتكار أيضًا دعاوى قضائية ضد ميتا بلاتفورمز و«أمازون دوت كوم» و«أبل»، تتهم فيها هذه الشركات بالحفاظ على ممارسات احتكار غير قانونية.

واشنطن/ وكالة رويترز