المفوضية الأوروبية قلقة من "محتويات ضارة" على "يوتيوب" و"تيك توك"

المفوضية الأوروبية قلقة من

أكدت المفوضية في بيان أن على المنصات "أن تقيّم وتخفّف بشكل مناسب المخاطر" المرتبطة بخدماتها عبر الإنترنت

عبّرت المفوضية الأوروبية عن قلقها، يوم أمس الأربعاء، من "محتويات ضارة" تنتشر على منصات يوتيوب وسناب تشات وتيك توك، وطلبت معلومات عن الخوارزميات التي تروج لها. وأشارت السلطة التنفيذية الأوروبية المسؤولة عن ضبط القطاع الرقمي في الاتحاد الأوروبي، خصوصًا إلى الحاجة لحماية القصّر، وطلبت من هذه المجموعات الثلاث تقديم "مزيد من المعلومات حول تصميم وطريقة عمل أنظمة التوصية الخاصة بها".

أكدت المفوضية في بيان أن على المنصات "أن تقيّم وتخفّف بشكل مناسب المخاطر" المرتبطة بخدماتها عبر الإنترنت، بما في ذلك الضرر المحتمل على الصحة العقلية للمستخدمين ونشر "محتويات ضارة مرتبطة بتصميم (...) هذه الخوارزميات".

ترتبط هذه الالتزامات بقانون الخدمات الرقمية (DSA) الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي دخل حيز التنفيذ الكامل في 17 فبراير/ شباط الماضي. وطلبت المفوضية من "يوتيوب" و"سناب تشات" خصوصًا تقديم "معلومات تفصيلية عن المعلمات التي تستخدمها خوارزمياتهما للتوصية بالمحتوى"، وكذلك عن "دورهما في تضخيم بعض المخاطر"، بما في ذلك الهجمات المحتملة على العمليات الانتخابية والخطاب المدني.

طالبت المفوضية أيضًا بمعرفة الإجراءات التي اتخذتها هاتان المنصتان للتخفيف من تأثير خوارزمياتهما على الترويج لخطاب الكراهية والمخدرات غير القانونية.

كذلك، طلبت المفوضية الأوروبية من "تيك توك" تقديم مزيد من المعلومات حول الوسائل المطبقة "لتجنب التلاعب بخدمتها من جهات ضارة"، و"تخفيف المخاطر التي تهدد الانتخابات والتعددية الإعلامية والخطاب المدني". ويجب على "يوتيوب" و"سناب تشات" و"تيك توك" تقديم هذه المعلومات إلى المفوضية قبل 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن "تحدد الخطوات التالية بناء على تقويم الردود".

(فرانس برس)

مواضيع مرتبطة

دعوى جماعية ضد آبل بتهمة "الإعلان المضلل"

تواجه شركة آبل دعوى قضائية جماعية جديدة تتهمها بالإعلان عن جهاز شائع لديها بشكل مضلل

مصر.. الكشف عن 14 مليون حساب وهمي على "فيسبوك"

بث الشائعات والابتزاز الإلكتروني والسب والقذف والاعتداء على قيم المجتمع من خلال هذه الحسابات الوهمية

المفوضية الأوروبية تغرّم ميتا 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

الغرامة التي أعلن عنها هي سابع أكبر غرامة يفرضها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق