يفرض هذا القانون على الشركات المشمولة به إتاحة التشغيل البيني لخدمات المراسلة الفورية وتنظيم استعمال بيانات المستخدمين.

أعلنت المفوضية الأوروبية أن منصة التواصل الاجتماعي "إكس" غير معنية في الوقت الراهن بقواعد المنافسة الأكثر صرامة التي فرضها نص تشريعي جديد للاتحاد الأوروبي على عدد من الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا.

يهدف قانون الأسواق الرقمية إلى مراقبة إساءة الشركات استخدام المركز المهيمن والحدّ منه؛ بغية توفير حماية أفضل للشركات الناشئة في أوروبا على صعيدي التأسيس والنمو، وتوفير خيارات أوسع للمستخدمين. وبدأ تطبيق القانون هذه السنة على بعض خدمات خمس مجموعات أميركية عملاقة في مجال التكنولوجيا هي ألفابيت وأمازون وآبل وميتا ومايكروسوفت، وعلى شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك المملوكة لمجموعة بايت دانس الصينية، وكذلك على منصة حجز الفنادق الهولندية بوكينغ.

يفرض القانون على هذه الشركات التي حددتها بروكسل؛ لأنها تُعدّ لا غنى عنها للمستخدمين، سلسلة من القيود الهادفة لمنع الممارسات غير العادلة التي تؤدي إلى استبعاد أو تقييد المنافسة. ويمكن أن ينطبق القانون من حيث المبدأ على الخدمات المتاحة في ثلاث دول أوروبية على الأقل، والتي تتجاوز قيمتها السوقية 75 مليار يورو أو تفوق مبيعاتها في أوروبا 7,5 مليارات يورو، ولديها على الأقل 45 مليون مستخدم نهائي نشط وعشرة آلاف شركة مستخدمة في أوروبا.

إلا أن المفوضية خلصت، بعد خمسة أشهر من التحقيق، إلى أن المستخدمين المحترفين لشبكة إكس- تويتر سابقا- لا يعتمدون على هذه المنصة. ورأت السلطة التنفيذية الأوروبية في بيان أن الشبكة الاجتماعية: "يجب ألاّ تُصنّف كخدمة منصة أساسية بالمعنى المقصود في القانون". ويجنّب ذلك منصة إكس القيود التي يفرضها قانون الأسواق الرقمية في ما يتعلق بالمنافسة، مثل الالتزام بإبلاغ بروكسل بأي استحواذ مخطط له على شركة رقمية في أوروبا، مهما كان حجم الشركة المستهدَفة.

كما يفرض هذا القانون أيضا على الشركات المشمولة به إتاحة التشغيل البيني لخدمات المراسلة الفورية وتنظيم استعمال بيانات المستخدمين. ويُعدّ هذا القانون مكمّلا للترسانة التشريعية الأوروبية التقليدية في شأن المنافسة.

إلاّ أن شركة الملياردير الأميركي إيلون ماسك خاضعة للتشريع الأوروبي الجديد الآخر لتنظيم الإنترنت، وهو قانون الخدمات الرقمية الذي يحكم المحتوى المنشور عبر الإنترنت. وتجري ملاحقة إكس قضائيا أصلا للاشتباه في نشرها معلومات كاذبة ومحتوى غير قانوني، ويمكن أن تُفرض عليها غرامات باهظة بسبب عدد من المخالفات لقانون الخدمات الرقمية.

(أ ف ب)