بالدعوة إلى إعطاء الأولوية للعائلات في الأزمات، وجعل السياسات الأسرية حجر الزاوية في العدالة الاجتماعية، اختتم مؤتمر الذكرى الـ30 للسنة الدولية للأسرة فعالياته اليوم في الدوحة، وسط تأكيد على ضرورة تصميم سياسات الحماية الاجتماعية المرتكزة على الأسرة للتغلب على فخ الفقر ووضع السياسات والبرامج التي تعزز الزواج المستقر.
وفقا للتوصيات التي صدرت عن المؤتمر، دعا المشاركون إلى أهمية إعطاء الأولوية لرفاهية الأطفال وإشراك الأطفال والشباب والأسر في قرارات السياسة وتصميم البرامج وتنفيذها لضمان أهميتها وجدواها واستدامتها وتعزيز التعاون الإقليمي لتبادل المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات في مجال سياسات الأسرة، ودمج التربية الأسرية في المناهج الدراسية.
سد الفجوة الرقمية
كما ركز المؤتمر على أهمية حماية الأطفال في العصر الرقمي من خلال تنفيذ تشريعات قوية لحمايتهم من الأضرار عبر الإنترنت وضمان خصوصيتهم والاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من خلال ضمان الوصول العادل إلى التقنيات المساعدة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، وخاصة في المناطق المحرومة.
كذلك شدد المشاركون على أهمية وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية أخلاقية لتطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لضمان أنها تعود بالنفع على المجتمع وتقليل الآثار السلبية المحتملة على الأسر وسد الفجوة الرقمية بين الأجيال من خلال تطوير السياسات والبرامج التي تعزز التضامن بين الأجيال والإرشاد والتفاعلات الإيجابية.
نظم المؤتمر على مدار يومين معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر، بالشراكة مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية وبدعم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، تحت عنوان "الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة".
ميثاق أخلاقي
كانت وزيرة التنمية الاجتماعية القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند قد أكدت خلال أعمال المؤتمر أن دولة قطر تضع القيم الأسرية نصب أعينها حين تضع سياساتها، إضافة إلى العديد من القوانين القائمة مثل قانون إلزامية التعليم، وقانون الأسرة، وكذلك الكثير من الخدمات الاجتماعية والعائلية المتاحة. وأشارت إلى إطلاق الميثاق الأخلاقي للأسرة، مطلع أغسطس/آب الماضي، والذي يحتوي على كثير من القيم الأسرية ويعكس القيم الأسرية التي تتبناها دولة قطر، مثل الصدق، والأمانة، والتعاون، والتعاضد، والحوار، والاحترام المتبادل.
وأشارت إلى المراجعة المستمرة لموضوعية التشريعات المتعلقة بالشأن الاجتماعي لدراسة آثارها وتبعاتها الاقتصادية والتربوية والنفسية والاجتماعية بهدف الوصول لأفضل التشريعات التي تضمن مواكبة التحديات.
النزاعات والأسر العربية
في ما يتعلق بوضع الأسر العربية وانعكاس نتائج المؤتمر عليها، قال المراقب الدائم بجامعة الدول العربية السفير ماجد عبد الفتاح، في تصريحات للجزيرة نت، إن أبرز التحديات التي تواجه الأسر العربية هي الحروب والنزاعات التي باتت تنتشر بشكل كبير في العديد من المناطق العربية. وأوضح أنه في الماضي كانت هناك قضية مركزية واحدة هي القضية الفلسطينية ولكن خلال السنوات الأخيرة أصبح هناك الكثير من المشاكل التي تنتشر في بلدان عربية كثيرة وهو بالطبع ما ينعكس على تماسك الأسر والعائلات نتيجة لانعدام السلم والأمن في هذه المناطق.
قال عبد الفتاح إنه كلما تمكنا من إيجاد حلول جذرية وسريعة للنزاعات العربية كان التأثير إيجابيا على وضع الأسر في العالم العربي الذي عليه أيضا أن يصيغ سياسته المستقبلية الخاصة حيث نجد أن الأمم المتحدة وضعت رؤية 2030، كما أن الاتحاد الأفريقي وضع رؤية 2036 وفي الوقت الحالي تعكف الجامعة العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا) لوضع رؤية 2045 والتي ستتواكب مع الذكرى المئوية لتأسيس جامعة الدول العربية. وأضاف أن هذه الرؤية ستتضمن جميع أسس التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية كأساس لإقامة مجتمعات جديدة في العالم العربي بعد تسوية النزاعات التي نجد أن غالبيتها نزاعات داخلية.
تأثيرات التكنولوجيا على الأطفال
عن تأثيرات التكنولوجيا على الأطفال والحد من تأثيراتها، قالت نوف الحداد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية في تصريحات للجزيرة نت إن المؤتمر استعرض العديد من الحلول التي تركز على تقليل الاستخدام السلبي للتكنولوجيا والتركيز على التوعية التي تعتبر العامل المساعد الأكبر في هذا الصدد لحماية الجيل الجديد من مخاطر التكنولوجيا.
كما أشارت إلى أن جلسات المؤتمر ركزت أيضا على الحلول المستقبلية لهذه المشكلة وأهمية الحرص على تعزيز مسألة الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية الأطفال في العصر الرقمي من خلال تنفيذ تشريعات قوية لحمايتهم من الأضرار عبر الإنترنت وضمان خصوصيتهم والعمل على سد الفجوة الرقمية بين الأجيال.
يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 400 ألف روبل
أطفال لبنان النازحون، أي واقع يواجهون؟ وكيف يمكن للأهل التخفيف عنهم وطأة هذه النزوح نفسيًا؟
هذه خطوة بحال طُبقت بنجاح يُفترض بدول العالم الأخرى أن تحجذو حذوها.
2025 © جميع الحقوق محفوظة لموقع أمان الأطفال