شهدت المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة ارتفاعًا في حوادث استخدام السكاكين بين الشبّان والمراهقين

أفادت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، بأنّ المواقع الإلكترونية التي تبيع السكاكين في المملكة المتحدة سوف تُضطر إلى تشديد عمليات التدقيق على القصّر ابتداءً من فصل الربيع المقبل، في محاولة لمكافحة آفة العنف بالسكاكين بين المراهقين. وسوف يُطلب من المواقع المذكورة، بموجب التدابير الجديدة، إبلاغ الشرطة عن أيّ عمليات شراء مشبوهة أو بكميات كبيرة من السكاكين، مع تشديد عقوبة السجن للضالعين في بيع الأسلحة لمن هم دون 18 عامًا، وذلك من ستة أشهر إلى سنتَين.

أوضحت الحكومة أنّ الإجراءات الجديدة سوف تكون جزءًا من مشروع قانون لمكافحة الجريمة سوف يُرفَع أمام البرلمان البريطاني في فصل الربيع. وتشمل التدابير الجديدة استحداث جريمة سوف تعاقب على "حيازة سلاح أبيض بقصد ارتكاب العنف"، وسوف تصل عقوبتها إلى السجن لمدّة أربع سنوات حتى من دون ارتكاب الفعل، وفقًا للحكومة. وصرّحت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، في بيان، بأنّ "من المروّع أن نرى مدى سهولة حصول الشباب على السكاكين عبر الإنترنت".

لقد شهدت المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة ارتفاعًا في حوادث استخدام السكاكين بين الشبّان والمراهقين، إلى درجة أنّ رئيس الوزراء كير ستارمر تحدّث عن "أزمة وطنية".

من المتوقّع أن يحمل القانون الجديد اسم رونان كاندا (16 عامًا) الذي قُتل قبل ثلاث سنوات في ولفرهامبتون، وسط إنكلترا، على يد زميل له في المدرسة، في مثل سنّه، بعدما ظنّ أنّه شخص آخر. وقد استخدم منفّذ الجريمة سيفًا يبلغ طوله خمسين سنتيمترًا كان قد طلبه عبر الإنترنت، مستخدمًا هويّة والدته، علمًا أنّه كان يملك عشرات من السكاكين الأخرى. وقد رأت والدة رونان، بوجا كاندا، أنّ "بيع هذه الأسلحة عبر الإنترنت من دون التحقّق من الهوية (الشاري) أدّى دورًا رئيسيًا في هذه المأساة" التي وقع ابنها ضحيتها. وشدّت على "وجوب أن يتحمّل البائعون عبر الإنترنت وتجّار التجزئة وشبكات التواصل الاجتماعي مسؤولياتهم"، مشيرةً إلى أنّ مكافحة هذا العنف ما زال "يتطلّب الكثير للقيام به".

في هذا السياق، من المقرّر إنشاء وحدة جديدة في الشرطة البريطانية لتتبّع بيع السكاكين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يُعاد بيع هذه القطع في أحيان كثيرة عبر هذه المنصات بطريقة غير قانونية ومن دون أيّ ضوابط. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت بالفعل أنّها سوف تعمل على تعزيز عمليات التحقّق من الهوية، مع اشتراط تقديم صور لإثبات عمر الشاري الحقيقي أثناء تسليم الأسلحة البيضاء أو بيعها بصورة مباشرة.

في نهاية المطاف، تخطّط الحكومة البريطانية لحصر شراء السكاكين بالبائعين المعتمدين، من أجل تحقيق هدفها المتمثّل في "تخفيض" هذا النوع من الجرائم إلى النصف في العقد المقبل.

فرانس برس