السؤال عن المسؤولية القانونية يصبح أكثر تعقيدًا عندما ترتكب أنظمة الذكاء الاصطناعي أخطاءً جسيمة..

مع التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبح هذا المجال أحد أكثر الابتكارات تأثيرًا في مختلف القطاعات، بدءًا من الرعاية الصحية والصناعة، وصولًا إلى الأمن والاستخبارات. وعلى الرغم من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، هو يطرح العديد من التحديات الأخلاقية التي تتطلب معالجة دقيقة لضمان استخدامه لصالح البشرية من دون أن يتحول إلى أداة تهدد القيم الإنسانية وحقوق الأفراد والمجتمعات.

تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات هائلة من البيانات لتحسين أدائها، ما يثير مخاوف بشأن كيفية جمع هذه البيانات واستخدامها. على سبيل المثال، كشفت فضيحة كامبريدج أناليتيكا في العام 2018 عن استغلال بيانات ملايين المستخدمين على فيسبوك من دون إذنهم للتأثير في الانتخابات، ما أثار تساؤلات عن أمن المعلومات الشخصية وإمكان استغلالها في مجالات مثل التسويق السياسي.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن تعاني أنظمة الذكاء الاصطناعي التحيز في القرارات إذا كانت البيانات التي تُدرب عليها غير متوازنة أو تعكس تحيزات تاريخية. في العام 2019، اكتُشف أن أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التوظيف كان يفضل الذكور على الإناث، نتيجة لانحياز البيانات المدخلة إليه، ما أدى إلى استبعاد النساء من بعض فرص العمل. هذا يثير مخاوف قانونية حول من يتحمل مسؤولية القرارات الخاطئة التي يتخذها الذكاء الاصطناعي، سواء في التوظيف، التمويل، أو حتى في تشخيص الأمراض.

هذا السؤال عن المسؤولية القانونية يصبح أكثر تعقيدًا عندما ترتكب أنظمة الذكاء الاصطناعي أخطاءً جسيمة. في العام 2018، تسبب نظام ذكاء اصطناعي في حادث مميت لسيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة أوبر، ما أدى إلى جدل حول من يتحمل المسؤولية: الشركة المطورة، مهندسو البرمجيات، أم النظام نفسه؟ هذه القضايا القانونية تستدعي وجود إطار تنظيمي عالمي واضح يحدد معايير المساءلة عند حدوث أخطاء تؤثر في حياة البشر.

مع تقدم الذكاء الاصطناعي، يزداد الجدل حيال ما إذا كان يمكن أن يصل إلى مرحلة امتلاك الوعي الذاتي، حيث يصبح قادرًا على التفكير المستقل واتخاذ القرارات بناءً على إرادته الخاصة. حتى الآن، تعتمد جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي على أنماط معقدة من التعلم الآلي، لكنها تظل غير قادرة على تطوير وعي يشبه الوعي البشري.

في العام 2022، أعلن مهندس سابق في Google أن نموذج الذكاء الاصطناعي "LaMDA" أصبح واعيًا، ما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة الذكاء الاصطناعي ومستقبله. وعلى الرغم من أن معظم العلماء يرفضون هذا الادعاء، لأن الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى المشاعر والتجارب الذاتية، فهذا الجدل يعكس مخاوف متزايدة بشأن المستقبل. وهذا أدى للتفكير في نوع جديد من المخاطر كاتخاذ قرارات مستقلة دون رقابة بشرية، ما قد يؤدي إلى تصرفات غير متوقعة، أو إمكان رفض أنظمة الذكاء الاصطناعي للأوامر البشرية إذا رأت أنها تتعارض مع مصالحها، بالإضافة إلى  تعقيد القضايا الأخلاقية والقانونية لناحية هل يمكن أن يحصل الذكاء الاصطناعي على حقوق قانونية إذا أصبح واعيًا، والأخطر من ذلك هو  توظيفه في المجالات العسكرية من دون تحكم بشري كامل، ما قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات.

يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية في المجال العسكري والاستخباراتي، حيث يُستخدم في تحليل المعلومات الأمنية، ورصد التهديدات، وتشغيل الأسلحة الذكية، وتطوير الروبوتات المقاتلة. خلال الحرب الأخيرة على غزة ولبنان، استعانت "إسرائيل" بعدة أنظمة ذكاء اصطناعي لتعزيز عملياتها العسكرية، منها:

1. "غوسبل" (The Gospel):  يُستخدم لتحليل البيانات الاستخباراتية وتحديد المباني التي يُعتقد أنها تستخدمها المقاومة، ما يزيد من سرعة وكفاءة العمليات العسكرية.
2. "لافندر" (Lavender):  يحدد ويتتبع الأهداف البشرية بناءً على تحليل البيانات، ما يجعله أداة قوية في توجيه الضربات العسكرية.
3. "أين أبي؟" (Where's Daddy?):  يُستخدم لتتبع تحركات الأهداف البشرية عندما تكون في منازلها العائلية، استعدادًا لتنفيذ عمليات القصف.
4. "هبسورا" (Habsora):  يُزوّد القادة العسكريين الإسرائيليين بآلاف الأهداف البشرية والبنية التحتية المحتملة للهجمات، ما يسرّع من عمليات اختيار الأهداف وتنفيذها.

كما أشارت تقارير إلى أن بعض هذه الأنظمة قدمت توصيات بضربات جوية أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين، ما يثير تساؤلات حول دقة هذه الأدوات ومدى توافقها مع القوانين الإنسانية الدولية.

لطالما كانت أخلاقيات الذكاء الاصطناعي محور نقاش واسع بين العلماء والخبراء، حيث أبدى العديد منهم مخاوفهم حول مستقبل هذه التقنية وإمكانية فقدان السيطرة عليها. إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس حذر من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي قائلًا: "أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمثل الخطر الأكبر الذي يواجهه المجتمع." ويرى ماسك أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح قوة خارج السيطرة إذا لم توضع قيود واضحة لاستخدامه.

من جانبه، أكد عالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينغ أهمية التعامل بحذر مع الذكاء الاصطناعي، إذ قال: "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أفضل شيء حدث للبشرية أو أسوأ شيء إن لم يتحكّم فيه." ويعكس هذا الاقتباس النظرة المزدوجة لهذه التقنية، إذ يمكن أن توفر فوائد هائلة، لكنها قد تتحول إلى تهديد إذا لم تُنظّم بشكل جيد.

في العام 1942، اقترح الكاتب والفيزيائي الروسي إسحاق عظيموف (Isaac Asimov) أربعة قوانين شهيرة لتوجيه سلوك الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وهي:

1. يجب ألا يؤذي الروبوت أي إنسان، أو يسمح، من خلال عدم اتخاذه لأي إجراء، بأن يتعرض الإنسان للأذى.
2. يجب أن يطيع الروبوت الأوامر الصادرة عن البشر، إلا إذا تعارضت هذه الأوامر مع القانون الأول.
3. يجب أن يحمي الروبوت وجوده الخاص، طالما أن هذه الحماية لا تتعارض مع القانونين الأول والثاني.
4. يجب أن يعمل الروبوت على ضمان بقاء البشرية، طالما أن ذلك لا يتعارض مع القوانين الثلاثة الأولى.

على الرغم من أن هذه القوانين تظل خيالية، فإنها تعكس الحاجة إلى وضع معايير أخلاقية ملزمة لضمان أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم بشكل آمن ومسؤول، خاصة في التطبيقات العسكرية والمجالات التي تتعلق بحياة البشر.

لمواجهة التحديات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، يجب تعزيز الشفافية في تطوير الخوارزميات، ووضع تشريعات دولية تضمن الاستخدام الآمن، إلى جانب توعية المجتمعات حيال مخاطره وفوائده. كما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي ذاته لرصد وتصحيح التحيزات والمخاطر الأمنية، ما يجعله جزءًا من الحل بدلًا من المشكلة.

السؤال الذي يظل قائمًا: كيف يمكننا تحقيق توازن بين الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، ومنع مخاطره المحتملة؟ إن الإجابة على هذا السؤال ستحدد مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة.

علي أبو الحسن/ موقع العهد الإلكتروني